محمد مصطفایی

به نام خداوند بخشنده و مهربان

 حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی

ریاست محترم قوه قضاییه

 با اسلام و عرض ادب و احترام،

همانطور که مستحضرید در چند هفته اخیر شاهد دستگیری و بازداشت شماری از هم وطنانمان توسط مامورین محترم پلیس، بسیج و وزارت اطلاعات بوده ایم. بسیاری از دستگیرشدگان، چه آنهایی که دستی در ستادهای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری داشته و چه افرادی که در تجمعات و راه پیمای ها دستگیر شده اند و یا افرادی همچون حقیر که جزء هیچکدام از دو مورد یاد شده نبود در بازداشتگاه امنیتی زندان اوین محبوس و مورد مواخذه و بازخواست قرار گرفتند. چون هم اکنون حضرتعالی به عنوان بالاترین مقام دستگاه قضایی، سکان قوه ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و گسترش عدل را به عهده دارید لاجرم بر آن شدم، تا تنها به عنوان یک وکیل دادگستری و شهروند خادم به کشورم، نکاتی را به نظر گرامیتان برسانم تا با تحقیق و بررسی پیرامون آنها ترتیبی اتخاذ فرمایید که جایگاه، آبرو و حیثیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه خود به حکومت  حق و عدل به آن رای مثبت داده اند حفظ و قانون رعایت گردد.

لازم به توضیح است که جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان در برابر خدا که از راه نفی هر گونه ستمگری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را تامین می کند و تمام نهادهای دولتی از جمله دستگاه قضا و مجریه موظفند تا برای نیل به این اصل مهم و اساسی، همه امکانات خود را از جمله تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به کار برند. بر این اساس طبق اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد و طبق اصل سی و هشتم و سی نهم همان قانون، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع و هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت و زندانی شده به هر صورت که باشد ممنوع است. به همین دلیل بوده است که در مورخ 2/3/1383 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی با کوشش حضرتعالی به عنوان یکی از دستاوردهای دوران ریاستتان بر دستگاه قضایی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

ولی متاسفانه در بخش امنیتی) دادسرای امنیت و بازداشتگاه امنیت) دادگستری به قسمت عمده مقررات مندرج در این قانون توجهی نمی شود. از جمله اینکه اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت نگرفته و حق دفاع از متهمان سلب و فرصت استفاده از وکیل مدافع فراهم نمی گردد. خانواده های دستگیر شدگان در زمان مقتضی و مناسب مطلع از دستگیری و بازداشت متهم نبوده و در جریان بازجویی یا استطلاع و تحقیق، بستن چشم مرسوم بوده و از تحقیر و استخفاف متهم یا متهمین اجتناب نمی گردد. بازجویان و ماموران تحقیق با پوشاندن چشم متهم در پشت سر آنها نشسته و از شیوه های علمی و فنی و تحقیق و بازجویی و تکنیک های مدرن استفاده نمی نمایند و اخذ اقرار و کسب اطلاع با شکنجه روحی و روانی توام بوده و تحقیقات و بازجوییها، مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و نظارت لازم صورت نگرفته و بسیاری از پرسش ها، بی ربط و غیر روشن بوده و بازجو به موضوعات غیر موثر در پرونده می پردازد.

علی ایحال با توجه به مراتب فوق، ضمن اعلام نگرانی از وضعیت موجود، استدعا دارد هیاتی تشکیل تا نسبت به موارد فوق الذکر نظارت شود تا خدای ناکرده پای بی گناهی به زندان کشیده نشود. بدیهی است در چنین مواردی احتمال در معرض خطر بودن جان متهم یا متهمین با صدور احتمالی احکام اعدام نیز وجود دارد که شایسته نیست با وجود چنین تشریفاتی، متهمی محاکمه و به ناحق محکوم به سلب آزادی یا حیات گردد.

پیشاپیش از حسن نیت و توجه همیشگی شما به موارد مربوط به حقوق بشر صمیمانه سپاسگذارم. باشد که کشوری سربلند و دستگاهی عدالت محور با تلاش مسئولین دستگاه قضا داشته باشیم.

  با تقدیم احترام – محمد مصطفایی وکیل دادگستری