تصور کنید که در یک واقعه ای حقوقی، به صورت کاملا ناخودآگاه، توسط مرجع قضایی، به شما اتهامی تفهیم گردد. امکان دارد این اتهام، اقدام علیه امنیت کشور، محاربه، حمل مواد مخدر، قاچاق کالا یا حتی قتل و یا جرایم دیگری که مجازاتهای بسیار سنگینی را قانونگذار برای آنها تعیین کرده است باشد. یا در پرونده ای- حتی حقوقی - به ناحق و برخلاف قانون و به صرف علم قاضی – نه دلیل و اماره محکمه پسند - محکوم شده اید. در این صورت به کجا پناه می برید؟
اغلب کسانی که به نوعی گذرشان به دادگستری می افتد. اولین کاری که انجام می دهند این است که به وکیل دادگستری مراجعه کنند. به وکیلی که از تجربه، قدرت کلام، تبحر و دفاع خوبی برخوردار باشد. به وکیلی که وابسته به دستگاه دولتی نبوده و مستقل باشد. وکیلی که از یک نهاد مستقل غیر دولتی پروانه وکالت اخذ کند. و وکیلی که ترس از برخورد با رفتار غیر قانونی و غیرمنطقی دادیار، بازپرس یا قاضی محکمه نداشته باشد تا بتواند از حقوق موکلش به خوبی دفاع کرده و نگذارد حق احدی به ناروا تضییع گردد.
متاسفانه در چند سال اخیر، عده ای از صاحبان قدرت، برای مخدوش کردن استقلال وکیل دادگستری، دست به دست یگدیگر داده و مجموعه مقرراتی را به نفع خود و دستگاه قضا – نه به نفع ملت ایران – تدوین و به نظر ریاست محترم قوه قضاییه رساندند به گونه ای که ناامید از دستگاه تقنینی موفق شدند به خواست و اراده و به قولی به نفع خود نائل آمده و در نهایت در روز 27/3/1388 متنی تحت عنوان اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب حضرت آیت الله شاهرودی برسانند که اجرای آن باعث از میان رفتن استقلال وکیل دادگستری می گردد.
بدیهی است که وکيل دادگستري در مقام دفاع از حقوق افراد به خصوص مظلومین به پا ميخيزد و در صدد آن است که از حيثيت، شرف، آبرو، آزادي و حيات اشخاص دفاع کند. همانطور که قاضي دادگستری می بايست در امر قضا مستقل باشد، وکيل دادگستري نيز بايد با آزادي کامل، شجاعت، شهامت و استقلال همه جانبه به دفاع از حقوق موکل خود بپردازد و هيچگونه دغدغهاي در امر دفاع از حقوق اشخاص نداشته باشد بهطور کلي اعمال حمايتهاي حقوقي و حفظ حقوق عامه زماني ميسر ميشود که وکيل دادگستري مستقل از دولت باشد.
آیین نامه ای که اخیرا به تصویب رسیده است باعث سستی و بی انگیزگی دفاع وکیل از موکل خود خواهد شد و نمی گذارد وکیل دادگستری آزادانه به احقاق حقوق موکلش بپردزد. لازم است در مورد این آیین نامه به این موضوع تامل کنیم که چنانچه کلمات وکیل و قوه قضاییه را از این آیین نامه حذف کنیم وکلمات قاضی و کانون وکلا را جایگزین نماییم چه اتفاقی رخ می داد؟ پاسخ روشن است و آن اینکه دیگر هیچ قاضی دادگستری نمی تواند با آرامش و بدون دغدغه مبادرت به انشاء رای نماید و هر لحظه این ترس و نگرانی را در وجو خود احساس می کند که طی حکمی از مسند قضاوت برکنار خواهد شد.
می دانیم که قوه قضاييه به صورت مستقل پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي بوده و وظيفه رسيدگي به تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات، احياي حقوق عامه و گسترش عدل را به عهده دارد چرا که جان و مال و حيثيت افراد به نوعي در اختيار اين قوه که وظيفه خطير قضاوت را به دوش دارد است بنابراين بايد تمام سعي و توان مسوولان در عملي کردن مفهوم حقيقي عدالت در قوه قضاييه باشد. و اگر استقلال این قوه مهم و حساس کشور مخدوش گردد مطمئنا حقوق ملت پایمال خواهد شد. بنابراین اگر استقلال وکیل هم از بین رود و وکیل دادگستری، از آزادی دفاع برخوردار نباشد نمی تواند از موکل خود آن طور که باید و شاید دفاع کند و این ضربه ای خواهد بود بر بدنه دستگاه عدالت کشورمان. به عبارت دیگر تدوین کنندگان این آیین نامه با تلاش خود نه تنها عملی مثبت و مثمر ثمر انجام نداده اند بلکه به نیم قرن گذشته برگشته و با به وجود آوردن چالشی بزرگ، حق دفاع را از کسانی که به دستگاه قضایی دل خوش کرده اند سلب نموده اند.
به خوبی می دانیم که دخالت وکيل در دعاوي در اجراي عدالت حائز اهميت فراوان است. به گونه ای که از قدیم الایام گفته اند که وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند. وجود استقلال وکیل دادگستری همانطور که مرقوم گردید در پروندههاي مهم و پر اهميت بيشتر جلوه ميكند به عنوان مثال تاکید می گردد اگر شخصي متهم به جرمي مثل جاسوسي يا اقدام عليه امنيت کشور يا جرايم ديگري که نياز به حضور وکيل در آن دعاوي الزامي باشد تنها وکيلي ميتواند مدافع حقوق موکل خويش باشد که فارغ از دولت و قوه قضاييه بوده و به عبارت ديگر وابسته به هيچ نهاد دولتي نباشد و صدور پروانه وکالت و تعليق و انفصال وکيل از شغل وکالت به عهده يک نهاد حقوقي مستقل باشد تا وکيل انتخابي بتواند با آزادي کامل از حقوق موکلش دفاع کند. در غیر این صورت به راحتی می توان اشخاص را به مجازاهای مختلف از جزای نقدی تا حبس های طویل المدت و اعدام محکوم نمود به گونه ای که وکیل دادگستری جرات و جسارت اعتراض و احقاق حقوق موکلش را به درستی نداشته باشد.
برای آنکه بهتر به تفکر تدوین کنندگان این آیین نامه آشنا شده و سلب حق دفاع را در ذهنمان تجزیه و تحلیل کنیم کافی است مرجعه ای به ماده 44 این آیین نامه نماییم. در قسمتی از این ماده آمده است: وكلاء بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند لذا در مواردي كه شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موكلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي كه مصداق تعاون بر اثم باشد خودداري كرده و همچنين از تشويق موكل به طرح شكايت در مراجع نظارتي بمنظور ارعاب محكمه خودداري نمايند. حال این سئوالات به میان خواهد آمد که: وکلا چگونه خواهند توانست نسبت به حقوق مردم و جلوگیری از ظلم اهتمام ورزند در حالی که از استقلال کافی برخوردار نباشد؟ اگر ظلم و جور از سمت و سوی دستگاه قضایی بود تکلیف چیست؟ تشخیص ظلم و جور به عهده چه کسی است که مصداق تعاون بر اثم باشد؟ و چرا نباید موکل را به دلیل ظلم و جور احتمالی که از سوی یکی از قضات می رود تشویق به مراجعه به مراجع نظارتی ننمود؟ آیا جزء این است که وکیل دادگستری می بایست تمام سعی و تلاش خود را به کار گیرد تا حقی از کسی ضایع نگردد و اگر این حق از سوی یکی از قضات دستگاه قضایی ضایع شد به دنبال احقاق آن باشد؟
متاسفانه جملاتی که باعث سلب استقلال وکیل در در این آیین نامه می شود را می توان به وفور یافت و برای آنکه امنیت قضایی در میان مردم برقرار شود لازم و ضروری است تا ریاست محترم قوه قضاییه دستور توقف و ابطال اصلاح آیین نامه را صادر کرده و نگذارد یک بال فرشته عدالت مجروم و مصدوم گردد که در این صورت عدالت هیچ معنی و مفهومی در حکومت عدل و داد نخواهد داشت.